هدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير العوامل التنظيمية (التزام الإدارة العليا – أسلوب القيادة - الولاء التنظيمي – الثقافة التنظيمية – الهيكل التنظيمي)، العوامل التقنية (تكنولوجيا المعلومات) والعوامل المتعلقة بالأفراد (كفاءة المستخدم – مشاركة المستخدم – تدريب المستخدم) على نجاح تطبيق نظم المعلومات المحاسبية المقاس حسب نموذج Delone & McLean (جودة النظام، جودة المعلومات المحاسبية، جودة الخدمة، مستوى الاستخدام، درجة رضا المستخدم، التأثيرات الصافية).

وقد تم جمع البيانات عن طريق توزيع استبانة على 80 موظفاً (من مختلف الأقسام ومن مختلف المستويات الإدارية والذين يعتمدون في عملهم على نظم المعلومات المحاسبية) في المصارف الخاصة العاملة في مدينة طرطوس الذي بلغ عددهم 12 مصرفاً، كما تم استخدام نموذج الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات وتحليل البيانات بالاستعانة بالبرنامج الإحصائي SPSS .

وأظهرت نتيجة الدراسة من خلال نتائج الانحدار المتعدد واستناداً لفرضيات الدراسة إلى وجود أثر إيجابي ذو دلالة معنوية فقط لعوامل (الثقافة التنظيمية، تكنولوجيا المعلومات، كفاءة المستخدم وتدريب المستخدم) على جودة النظام، في حين لم يكن هناك أثر ذو أهمية ودلالة معنوية لباقي المتغيرات المدروسة الأخرى، كما أظهرت نتيجة الدراسة لوجود أثر إيجابي ذو دلالة معنوية للمتغيرات المستقلة (الثقافة التنظيمية، كفاءة المستخدم) على جودة المعلومات المحاسبية، وإلى وجود أثر إيجابي ذي دلالة معنوية فقط للعوامل (تكنولوجيا المعلومات ، كفاءة المستخدم، تدريب المستخدم) على جودة الخدمة، وإلى وجود أثر إيجابي ذو دلالة معنوية فقط للعوامل (التزام الإدارة العليا، الهيكل التنظيمي، تدريب المستخدم) على مستوى الاستخدام، وإلى وجود أثر إيجابي ذو دلالة معنوية فقط للمتغير المستقل (تدريب المستخدم) على درجة رضا المستخدم، وإلى وجود أثر إيجابي ذو دلالة معنوية فقط للعوامل (أسلوب القيادة، كفاءة المستخدم، تدريب المستخدم) على التأثيرات الصافية، وقد تبين وجود أثر سلبي ذي دلالة معنوية للمتغير المستقل (تكنولوجيا المعلومات) على التأثيرات الصافية، وقد بينت نتائج اختبار الانحدار المتعدد أن أكثر عامل أثر إيجاباً في عامل نجاح تطبيق نظم المعلومات المحاسبية هو المتغير المستقل (تدريب المستخدم)، في حين أن المتغيرين (مشاركة المستخدم والولاء التنظيمي) لم يظهرا ولم يكن لهما أي أثر إيجابي أو سلبي على المتغير التابع (نجاح تطبيق نظم المعلومات المحاسبية). وتمّت مناقشة هذه النتائج وتقديم توصيات بناءً عليها.

تهدف هذه الدّراسة إلى التّحقّق من دور معايير المحاسبة الدّولية في تحديد العلاقة بين عدم التّأكد البيئيّ وجودة التّقارير الماليّة. حيث تفترض الدّراسة أنَّ عدم التّأكد البيئيّ يؤثر سلباً في جودة التّقارير الماليّة، بينما تؤثر معايير المحاسبة الدّولية إيجابياً في جودة التّقارير الماليّة، ومن ثم تعدل معايير المحاسبة الدّولية العلاقة بين عدم التّأكد البيئيّ وجودة التّقارير الماليّة. كما تفترض الدّراسة اختلاف الدَّور المعدّل لمعايير المحاسبة الدّولية فيما إذا كان البلد نامياً أو متقدماً. وبغرض توضيح هذه العلاقات بشكل أكثر تفصيلاً، تفترض الدّراسة أنَّه في ظلّ ارتفاع مستوى عدم التّأكد البيئيّ يكون مستوى جودة التّقارير الماليّة المعتمدة على معايير المحاسبة الدّولية أفضل من مستوى جودة التّقارير الماليّة غير المعتمدة على معايير المحاسبة الدّولية. حيث تمّ قياس عدم التّأكد البيئيّ باستخدام معامل التباين للإيرادات، وقياس جودة التّقارير الماليّة من خلال استخدام مدخل المستحقات التقديرية (نموذج مخصّص خسائر القروض LLP). وتمَّ جمع البيانات من التّقارير الماليّة للبنوك التجارية الخاصة المدرجة في أربعة بلدان مختلفة في مستوى التقدم والمعايير المحاسبية المعتمدة، وهي: الجمهورية العربية السورية، والهند، وأمريكا، وبريطانيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2020، حيث تغطي فترة العينة المختارة دورة اقتصادية كاملة على الأقل، ممّا يعني أنَّ فترة العينة كافية لالتقاط فترات الانكماش والازدهار في الدَّورة الاقتصادية، ووفقاً لهذا بلغ إجمالي المشاهدات (1787 مشاهدة) موزعة على النحو الآتي: 121 مشاهدة في سورية و165 مشاهدة في الهند و318 مشاهدة في بريطانيا و1183 مشاهدة في أمريكا. ولقد تمّ استخدام الأساليب الإحصائية نموذج الانحدار البسيط والمتعدد كما تمّ تحليل بيانات البانل Panel باستخدام برنامج EViews 12. وقد خالفت النتائج التوقعات، حيث أكدت النتائج على وجود تأثير سلبي لعدم التّأكد البيئيّ في مستوى جودة التّقارير الماليّة، وأن تبني معايير المحاسبة الدّولية لم يحسن من مستوى جودة التّقارير الماليّة، وبالتالي لم تعدل معايير المحاسبة الدّولية العلاقة بين عدم التّأكد البيئيّ وجودة التّقارير الماليّة. ومن جهة أخرى فقد بينت النتائج أنَّ معايير المحاسبة الدّولية ملائمة للبلدان المتقدمة التي طوّرت هذه المعايير، بينما لم تحسن معايير المحاسبة الدّولية من جودة التّقارير الماليّة في البلدان النامية، ولذلك يفضل لهذه البلدان أن تعتمد على معايير محاسبية محلية ملائمة لظروفها البيئيّة والمؤسساتية.

يهدف هذ البحث إلى تحديد العوامل التي تؤثر في تحقيق التدقيق الضريبي في سورية لأهدافه المرجوة، وذلك في ظل تطبيق قانون ضريبة الدّخل السّوري رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.

طُبق هذا البحث على مراقبي الدخل المختصين بالتدقيق الضريبي على كبار المكلفين، وتوصل إلى التشريع الضريبي والاستقلال التنظيمي لا يؤثران في فعالية التدقيق الضريبي في سورية، كما تبين أنه لكل من دعم الإدارة العليا وجودة التدقيق الضريبي وكفاءة مراقبي الدخل أثره الإيجابي في فعالية التدقيق الضريبي في سورية، بينما أظهر نظام المعلومات أثراً سلبياً في فعالية التدقيق الضريبي في سورية.

هدفت هذه الدراسة إلى، تقييم دور االنفاق الحكومي في تحقيق أهداف السياسة االقتصادية المحددة وفق مربع كالدور، والمتمثلة في )النمو االقتصادي-االستق ارر في المستوى العام لألسعار-مستوى التشغيل الكامل-التوازن الخارجي(، في سوريا خالل الفترة )2017-2000(، وباستخدام بيانات ربع سنوية للمتغيرات المدروسة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم االعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي، من خالل تطبيق نماذج قياسية تتحدد وفق طبيعة البيانات. وقد بينت النتائج أن التغيرات في اإلنفاق الحكومي تفسر بنسبة ضعيفة التغيرات الحاصلة في كل من معدل التضخم ورصيد ميزان المدفوعات على االجل الطويل، في حين أن التغيرات في اإلنفاق الحكومي تفسر بنسبة متوسطة التغيرات الحاصلة في كل من معدل النمو ومعدل البطالة على األجل الطويل، كما أن سياسة اإلنفاق الحكومي المتبعة في سورية خالل مدة الدراسة لم تنجح في تحقيق أهداف السياسة االقتصادية المحددة وفق مربع كالدور مجتمعًة

تهدف هذه الدّراسة إلى التّحقّق من دور معايير المحاسبة الدّولية في تحديد العلاقة بين عدم التّأكد البيئيّ وجودة التّقارير الماليّة. حيث تفترض الدّراسة أنَّ عدم التّأكد البيئيّ يؤثر سلباً في جودة التّقارير الماليّة، بينما تؤثر معايير المحاسبة الدّولية إيجابياً في جودة التّقارير الماليّة، ومن ثم تعدل معايير المحاسبة الدّولية العلاقة بين عدم التّأكد البيئيّ وجودة التّقارير الماليّة. كما تفترض الدّراسة اختلاف الدَّور المعدّل لمعايير المحاسبة الدّولية فيما إذا كان البلد نامياً أو متقدماً. وبغرض توضيح هذه العلاقات بشكل أكثر تفصيلاً، تفترض الدّراسة أنَّه في ظلّ ارتفاع مستوى عدم التّأكد البيئيّ يكون مستوى جودة التّقارير الماليّة المعتمدة على معايير المحاسبة الدّولية أفضل من مستوى جودة التّقارير الماليّة غير المعتمدة على معايير المحاسبة الدّولية. حيث تمّ قياس عدم التّأكد البيئيّ باستخدام معامل التباين للإيرادات، وقياس جودة التّقارير الماليّة من خلال استخدام مدخل المستحقات التقديرية (نموذج مخصّص خسائر القروض LLP). وتمَّ جمع البيانات من التّقارير الماليّة للبنوك التجارية الخاصة المدرجة في أربعة بلدان مختلفة في مستوى التقدم والمعايير المحاسبية المعتمدة، وهي: الجمهورية العربية السورية، والهند، وأمريكا، وبريطانيا، وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى عام 2020، حيث تغطي فترة العينة المختارة دورة اقتصادية كاملة على الأقل، ممّا يعني أنَّ فترة العينة كافية لالتقاط فترات الانكماش والازدهار في الدَّورة الاقتصادية، ووفقاً لهذا بلغ إجمالي المشاهدات (1787 مشاهدة) موزعة على النحو الآتي: 121 مشاهدة في سورية و165 مشاهدة في الهند و318 مشاهدة في بريطانيا و1183 مشاهدة في أمريكا. ولقد تمّ استخدام الأساليب الإحصائية نموذج الانحدار البسيط والمتعدد كما تمّ تحليل بيانات البانل Panel باستخدام برنامج EViews 12. وقد خالفت النتائج التوقعات، حيث أكدت النتائج على وجود تأثير سلبي لعدم التّأكد البيئيّ في مستوى جودة التّقارير الماليّة، وأن تبني معايير المحاسبة الدّولية لم يحسن من مستوى جودة التّقارير الماليّة، وبالتالي لم تعدل معايير المحاسبة الدّولية العلاقة بين عدم التّأكد البيئيّ وجودة التّقارير الماليّة. ومن جهة أخرى فقد بينت النتائج أنَّ معايير المحاسبة الدّولية ملائمة للبلدان المتقدمة التي طوّرت هذه المعايير، بينما لم تحسن معايير المحاسبة الدّولية من جودة التّقارير الماليّة في البلدان النامية، ولذلك يفضل لهذه البلدان أن تعتمد على معايير محاسبية محلية ملائمة لظروفها البيئيّة والمؤسساتية

هدفت هذه الرسالة إلى د ا رسة محددات سعر الصرف الحقيقي وأثره على النمو الاقتصادي في سورية باستخدام

بيانات ربعية للفترة ) Q11990 - Q42017 (، ولتحقيق هذا الهدف تم الاعتماد على ثلاثة نماذج نظرية،

يمثل النموذجين الأول والثاني محددات سعر الصرف الحقيقي )الإنفاق الحكومي، الاستثمار الأجنبي المباشر،

الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي، العرض النقدي، الانفتاح التجاري( وذلك بالاعتماد على سعر الصرف

الرسمي ) RER-O ( والموازي ) RER-P ( في حساب سعر الصرف الحقيقي، أما النموذج الثالث يعبر عن

أثر سعر الصرف الحقيقي ) RER-O ( ومحدداته المعنوية على النمو الاقتصادي معب ا رً عنه بنمو الناتج

الإجمالي المحلي الحقيقي.

تم تقدير النماذج وفق نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة ARDL (Autoregressive distributive lag) و Augmented-ARDL ، واختبار التكامل المشترك باستخدام

اختبار الحدود ) Bound test ( الخاص بمنهجية) ARDL .)

أظهرت النتائج أن المحددات الأهم لسعر الصرف الحقيقي) RER-O ( هي: )الاستثمار الأجنبي المباشر،

الإنفاق الحكومي، الانفتاح التجاري(، أما بالنسبة لمحددات سعر الصرف الحقيقي ) RER-P ( تبين أنها

)الاستثمار الأجنبي المباشر، العرض النقدي، الإنفاق الحكومي(.

أما نتائج النموذج الثالث، فقد توصلت الد ا رسة إلى عدم وجود أثر لسعر الصرف الحقيقي) RER-O ( على

النمو الاقتصادي في سورية، في حين كان الاستثمار الأجنبي المباشر والانفتاح التجاري أكثر العوامل التي

تؤثر على النمو الاقتصادي من بين المتغي ا رت المدروسة.

هَدَفَتِ الدِّرَاسَةُ إِلَى التَّعَرُّفِ عَلَى أَهَمّيَّةِ رِيَادَةِ الأَعْمَالِ، ودَورِهَا في إِدَارَةِ الجُودَةِ الشَّامِلَةِ في شَرِكَاتِ الأَدوِيَةِ في السَّاحِلِ السُّورِيِّ، وتَوضِيحِ العَلَاقَةِ بَيْنَ أَبْعَادِ رِيَادَةِ الأَعْمَالِ المُتَمَثِّلَةِ (بالمُخَاطِرة، والمُبَادَرَة، والحَاجَة إِلَى الإِنجَاز، والاِبتِكَار، والإِبدَاع) ومُرتَكَزَاتِ إِدَارَةِ الجُودَةِ الشَّامِلَةِ المُتَمَثِّلَةِ (بالتَّحسِين المُستَمِرّ، والقِيَادَة الإِدَارِيَّة، ودَعْم الإِدَارَة العُليَا، والتَّركِيز عَلَى العُمَلَاء، وإِدَارَة العَمَلِيّات، والاِهتِمَام بالمَورِد البَشَرِيِّ).

وتَمَّ تَطبِيقُ البَحْثِ عَلَى عَيِّنَةٍ من الإِدَارِيِّين في شَرِكَاتِ صِنَاعَةِ الأَدوِيَةِ في مُحَافَظَةِ طَرطُوس الذين يُشَكِّلونَ عَيِّنَةَ البَحْثِ. إِذْ تَمَّ تَوزِيعُ اثنينِ وستينَ اِستِبيَاناً جَمِيْعُهَا صَالِحٌ للدِرَاسَة. واِعْتَمَدَتِ البَاحِثةُ عَلَى المَنهَجِ الوَصْفِيِّ المَسحِيِّ، واستَخدَمَتِ الاِستِبَانَةَ كَأَدَاةٍ لِجَمْعِ البَيَانَات، وتَمَّ تَفرِيْغُ الاِستِبَانَةِ، وتَحلِيلُهَا بِوَاسِطَةِ بَرنَامَج spss 26. ومِنْ أَهَمِّ النَّتَائِجِ التي تَوَصّلَ إِلِيهَا البَحْثُ:

تُوجَدُ عَلَاقَةٌ ذَاتُ دَلَالَةٍ إِحصَائِيَّةٍ بَيْنَ أَبْعَادِ رِيَادَةِ الأَعْمَالِ المُتَمَثِّلَةِ (بالمُخَاطِرة ، والمُبَادَرَة، والحَاجَة إِلَى الإِنجَاز، والإِبدَاع، والاِبتِكَار) ومُرتَكَزَاتِ إِدَارَةِ الجُودَةِ الشَّامِلَةِ المُتَمَثِّلَةِ (بالتَّحسِين المُستَمِرّ، وبِالقِيَادَة الإِدَارِيَّة، وبِالتَّركِيز عَلَى العُمَلَاء، وبِإِدَارَة العَمَلِيّات، وبِدَعْمِ الإِدَارَةِ العُليَا، وبِالاِهتِمَام بالمَورِد البَشَرِيِّ). في شَرِكَاتِ الأَدوِيَة مَحْلّ الدِّرَاسَة.

لغرض تحقيق أهداف البحث تم إجراء دراسة ميدانية على عينة من شركات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية السورية حيث تم اختيار هذه العينة (عينة قصدية) من الشركات في محافظات الساحل السوري (اللاذقية، طرطوس)، ومن ثم تم تصميم استبانة اعتمادا على الدراسات السابقة.

تم توزيع الاستبانة على المدراء الماليين والمحاسبين في شركات العينة المدروسة، والذي بلغ عددهم 56، كما بلغت الاستبيانات المسترجعة والصالحة للتحليل 47 استبانة، وبنسبة استجابة 83.92%، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي في أسلوب البحث ومن ثم استخدام البرنامج الاحصائي في العلوم الاجتماعية SPSS (25) لتحليل البيانات وإجراء الاختبارات الإحصائية للتأكد من صحة الفرضيات.

توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها: قيام الشركات بقياس تكاليف الجودة والافصاح عنها والمحاسبة عنها من خلال تطبيق أبعادها الأربعة (الوقاية-التقييم-الفشل الداخلي -الفشل الخارجي) دون وجود معوقات جوهرية تمنع تطبيقها ويعود ذلك الى إدراك المسؤولين لمفهوم واهمية الجودة وتوفر نظم المعلومات والتكنولوجيا اللازمة لجمع المعلومات الضرورية لقياس هذه التكاليف إضافة لدعم الإدارة العليا.

 أوصت الدراسة: بضرورة اهتمام الشركات بتكاليف الجودة من حيث قياسها والإفصاح عنها في القوائم المالية، وزيادة الدعم والإدراك المحاسبي لمفاهيم الجودة وطبيعة وأثر وأهمية ضبط تكاليف الجودة في شركات الصناعات الدوائية، وزيادة الاستثمار في تكاليف الوقاية (المنع) ضمن الحدود التي تعطي أثراُ إيجابيا فـي تخفـيض بقية تكاليف الجودة، والسعي لتوفير مقومات النجاح اللازمة لتطبيق نظم إدارة الجودة والتغلب على أي معوقات تواجه التطبيق.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الانفاق العام بنوعيه (الجاري والاستثماري) والاستثمار الخاص في سورية خلال ثلاثة عقود مختلفة (التسعينات والعقد الأول من الألفية الجديدة وعقد الحرب). 

حيث تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي والمنهج القياسي وتحديداً استخدام اختبار Granger Causality لتحديد اتجاه العلاقة المعنية، إضافة إلى الاعتماد على منهجية الانحدار الذاتي ذو الفجوات الزمنية المتباطئة (ARDL) لاختبار علاقة الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري مع الاستثمار الخاص. ذلك بالاستناد على البيانات السنوية الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في سورية خلال الفترة (1990-2020).

وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود علاقة بين كل من الانفاق العام الجاري والاستثمار الخاص في الأجل القصير، وبين الانفاق العام الاستثماري والاستثمار الخاص في الأجل نفسه، بينما كان كل من الانفاق العام الجاري والانفاق العام الاستثماري داعماً ومحفزاً للاستثمار الخاص في الأجل الطويل، أي أن العلاقة كانت تكاملية بين نوعي الإنفاق العام والاستثمار الخاص.

يشكّل نظام الرقابة الداخلية أحد أهمّ مقومات تحسين الأداء في مختلف المنظمات وفي المصارف بشكلٍ خاصّ, ويُعدّ أحد أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على فعالية نظام حوكمة الشركات, وهذا ما يجعل من البحث عن مدى وجود علاقة بينهما على درجةٍ عالية من الأهميّة, لذا هدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة ما بين الرقابة الداخلية وحوكمة الشركات في المصارف السورية, ودراسة أثر الرقابة الداخلية على الحوكمة, وبيان ما إذا كانت هناك فروقات في العلاقة بين المصارف الحكومية والمصارف الخاصّة, إذ تميزت هذه الدراسة في بيئة التطبيق, بمعنى أنَّها من الدراسات القليلة التي تناولت العلاقة بين هذين المتغيّرين في المصارف السورية بحدود علم الباحثة. 

ولتحقيق هذا الهدف استخدم الاستبيان لجمع البيانات الأولية من العاملين في مجال الرقابة الداخلية والحوكمة في الإدارات العامة للمصارف السورية الحكومية والخاصّة, وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الرقابة الداخلية وحوكمة الشركات في المصارف السورية, ولكن هناك فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في العلاقة بين كلٍّ من المصارف الخاصّة والمصارف الحكومية, إذ إنَّ هناك علاقة طردية قوية جداً بين المتغيّرين في القطاع الخاص, في حين هي علاقة جيدة بين المتغيّرين في القطاع الحكومي.