هدف هذا البحث إلى معرفة مدى توفر حقوق المكلفين بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 24 لسنة 2003 وتعديلاته. والتأكد من مدى تطبيقها من قبل هيئة الضرائب والرسوم في سورية.

لتحقيق الهدف من البحث: تم إجراء دراسة مقارنة بين سورية ومجموعة من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبعض البلدان العربية، كما تم إجراء دراسة ميدانية على عينة من مجتمع كبار المكلفين في سورية والبالغ عددهم (2641) مكلفاً حتى تاريخ إعداد الدراسة، وتم اختيار العينة باستخدام أسلوب المعاينة الطبقية، وتم تصميم الاستبانة بناء على دراسة (Zenuni,2014)، وتوزيعها على(320)  مكلف. تم استرداد العدد الكامل وجميعها كانت قابلة للتحليل بمعدل استجابة (100%). تم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي في العلوم الاجتماعية  SPSS 23.

توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: نص القانون 24 لعام 2003  بشكل واضح وصريح على الحق في السرية والحق في الاستئناف، لكنه لم ينص بشكل واضح على الحق في الاستعلام والمساعدة والاستماع، والحق في الخصوصية والحق في اليقين، والحق في دفع ما لايزيد عن المبلغ الصحيح للضريبة، كما أظهرت النتائج أنّ المكلفين على وعي ببعض حقوقهم الضريبية، لكن من ناحية التطبيق هناك انتهاك لبعض الحقوق كالحق في الاستعلام والحق في الخصوصية، والحق في اليقين، ولقد تم مناقشة النتائج وتقديم التوصيات بناءً عليها.

هدفت هذه الدراسة إلى توضيح مفهوم المرونة الاستراتيجية و الميزة التنافسية المستدامة, ومن ثم تحديد العلاقة بين المرونة الاستراتيجية والميزة التنافسية المستدامة في منظمات الصناعات الغذائية في الساحل السوري.

تم استخدام المنهج الوصفي وأسلوب المسح الشامل, كونه يتناسب مع طبيعة الدراسة ويُلامس واقع الظاهرة كما هي ويهدف للوصول إلى وصف كامل ودقيق لموضوع البحث، وجمع البيانات وتحليلها واختبار الفرضيّات, تكونت عينة الدراسة من جميع العاملين الإداريين في المستويات الإدارية العليا والوسطى في بعض شركات الصناعات الغذائية العاملة في الساحل السوري , حيث تم توزيع 132 استبانة على العينة المذكورة, حيث تم استرداد 127 استبانة, وتم استبعاد 3 استبانات لعدم صلاحيتها للتحليل, وبالتالي فإن إجمالي الاستبانات الصالحة للتحليل 124 استبانة وبنسبة 93.9%

وكان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: وجود علاقة ارتباط بين المتغير المستقل المرونة الاستراتيجية بأبعاده مجتمعة (المرونة الإنتاجية, المرونة السوقية, المرونة التنافسية, مرونة رأس المال البشري) وبين المتغير التابع الميزة التنافسية المستدامة, حيث أن أي أن المتغير المستقل المرونة الاستراتيجية بأبعادها مجتمعة تساهم بنسبة (63.4%) في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة.

ومن أهم مقترحات هذه الدراسة: ضرورة قيام منظمات الصناعات الغذائية بالعمل دائماً على دراسة الأسواق والمنافسين ودراسة العملاء لتحديد دخلهم وقدراتهم الشرائية للعمل على إنتاج منتجات تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم وبشكل يتفوق على المنافسين, إضافة إلى إجراء دورات مستمرة للعاملين لتحسين القدرة على أداء عدة مهام وبكفاءة وفعالية مرتفعة مما يساهم في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة.

هدف هذا البحث إلى قياس قابلية مقارنة القوائم المالية، واختبار أثرها في إدارة الأرباح الحقيقية في الشركات الصناعية، وشركات السلع الاستهلاكية المدرجة في عدد من الأسواق المالية العربية، حيث تم قياس إدارة الأرباح الحقيقية من خلال مقياس واحد يشكل مجموعَ ثلاثة مقاييس هي: التدفقات النقدية غير الطبيعية، وتكاليف الإنتاج غير الطبيعية، والنفقات التقديرية غير الطبيعية.

لتحقيق هدف البحث تم اختبار الفرضية على عينة من الشركات الصناعية، وشركات السلع الاستهلاكية المدرجة في عدد من الأسواق المالية العربية وهي: سوق أبو ظبي للأوراق المالية، سوق دبي المالي،  وبورصة مسقط، وبورصة الكويت، وبورصة البحرين، وبورصة قطر، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 وحتى عام 2021. ولقياس قابلية المقارنة تم تقسيم الشركات ضمن القطاعات المذكورة بحسب نشاطها التجاري إلى ست فئات، وتم تقدير نموذج الدراسة بالاعتماد على تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية.

توصل البحث إلى تباين مستوى قابلية المقارنة بين الفئات الستة التي شملها البحث. كما وجد البحث أن الشركات محل الدراسة لا تتبع التلاعب بالمبيعات كإحدى أدوات إدارة الأرباح الحقيقية، بالإضافة إلى وجود أثر طردي وذي دلالة إحصائية لقابلية المقارنة في إدارة الأرباح الحقيقية في الشركات المدروسة كما أن لمتغير حجم الشركة أثراً طردياً وذا دلالة إحصائية في إدارة الأرباح الحقيقية بينما ربحية الشركة لها تأثير عكسي، وذو دلالة إحصائية في إدارة الأرباح الحقيقية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة إمكانية تطبيق بطاقة الأداء المتوازن المستدامة (SBSC) ، ومدى توفر المتطلبات الأساسية اللازمة لاستخدام هذه التقنية كإحدى تقنيات المحاسبة الادارية في الجامعات العامة والخاصة في الساحل السوري.

لتحقيق هدف البحث تم استخدام أسلوب المسح الشامل واستهداف جميع الجامعات العامة والخاصة في الساحل السوري وتوزيع الاستبانة بشكل قصدي على السادة نواب رؤساء الجامعات والسادة عمداء الكليات ونوابهم ومدراء المعاهد ونوابهم، والبالغ عددهم 162 شخصاً، بلغت عدد الاستبانات المستردة والصالحة للتحليل 109 استبيان، وتم تحليل اتجاه أفراد العينة باستخدام النسب والتكرارات ومعامل الاختلاف لتحديد الأهمية النسبية للعبارات في كل محور، كما تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية في العلوم الاجتماعية SPSS 25 لاختبار صحة الفرضيات إحصائياً بواسطة اختبار T لعينة واحدة (One Samples Test)، واختبار T لعينتين مستقلتين (Independent Samples Test) لإيجاد الفروق بين متوسط إجابات الأفراد في الجامعات العامة ومتوسط الإجابات في الجامعات الخاصة والمقارنة بينهما لتحديد أيهما أكثر قدرة على تطبيق SBSC.

توصل البحث إلى أنه يوجد استراتيجية عامة واضحة ودقيقة في الجامعات العامة والخاصة في الساحل السوري، كما يوجد إمكانية لتطبيق جميع أبعاد SBSC في هذه الجامعات واللازمة لعملية رسم الخريطة الاستراتيجية ووضع معالم SBSC، في حين أنه لا تتوفر متطلبات تطبيق SBSC والتي تضعها في موضع التطبيق الفعلي في الجامعات محل الدراسة.

أوصى البحث بعدة نقاط كان من أهمها: ضرورة تحول الجامعات العامة إلى جامعات منتجة تمول خدماتها ذاتياً، والقيام بتوظيف ذوو الخبرة في إدارة الموارد المالية وتقييم الأداء، كما أوصى البحث الجامعات العامة والخاصة بضرورة بناء الشراكات البحثية والعلاقات التعاونية بينها وبين المؤسسات والشركات الأخرى، بالإضافة لوضع خطة لتحسين أداء الكادر الإداري في الجامعات، وضرورة تعزيز الوعي بأهمية تبني سلوكيات إيجابية في التعامل مع البيئة ضمن الحرم الجامعي.

هدفت هذه الدراسةُ إلى تحديدِ أثر متغيرات الاقتصاد الكلي في الملاءة المالية للمصارف التجارية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية وعددها 11 مصرفاً، وبواقع بيانات ربع سنوية مستخرجة من القوائم المالية للمصارف المدروسة للسلسلة الزمنية ((2018-2011 ولتحقيق أهداف الدراسة تمَّ اعتماد المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، والذي يقوم على تحليل بيانات السلاسل الزمنية المقطعية وذلك من خلال تطبيق نماذج تتحدد وفق طبيعة البيانات.

وقد أظهرت النتائج عدم وجود تأثير معنوي طويل الأجل لمعدل النمو الاقتصادي في متغير نسبة الملاءة المالية، وكذلك وجود تأثير طويل الأجل معنوي لمعدل التضخم في الملاءة المالية، كما أن هناك تأثيراً سلبياً معنوياً لتغيرات سعر الصرف في الملاءة المالية على الأجل الطويل.

هدفت الدّراسة الحاليّة إلى دراسة التّفاعل بين التّضخّم وخلق القيمة، وكيف ينعكس هذا التّفاعل في عمليّة تخصيص المصارف لأصولها، وتوجيه سياساتها واستثماراتها في ظلّ تلك العلاقة ما بين القروض أو الأوراق الماليّة.

لتحقيق ذلك الهدف، تمّ أخذ البيانات الماليّة الربعيّة (Panel) للمصارف التقليديّة الخاصّة المُدرجة في سوق دمشق للأوراق الماليّة، والبالغ عددها (9 مصارف)، خلال الفترة المُمتدّة ما بين (2012-2021).

تمّ تطبيق أسلوب EGLS ((Estimated Generalized least square مع استخدام أوزان فرديّة للبواقي Cross Section Sur في النّموذج الأوّل، وأوزان زمنيّة للبواقي Period Weight في النّموذج الثّاني. توصّلت الدّراسة إلى أنّ التّضخّم المُرتفع في سوريّة أسهم بشكل سلبي في شرح التّغيّرات الحَاصلة في مُتغيّر خلق القيمة. حيث أدّى ارتفاع التّضخّم إلى انخفاض في نسبة القيمة السّوقيّة إلى القيمة الدّفتريّة. كما أنّ تأثّر خلق القيمة بمُعدّلات التّضخّم المُرتفعة أسهم سلبيّاً في شرح التّغيّرات في مُتغيّر تخصيص الأصول المُقاس بنسبة الأوراق الماليّة إلى القروض.

أوصت الدّراسة إدارة المصارف المَدروسة بضرورة استخدام تقنيّات التّحوّط من مخاطر التّضخّم، ومُحاولة إيجاد التّوافق بين خصائص أصولها ومصادر تمويل تلك الأصول، بالإضافة إلى مراعاة المُفاضلة Trade-off بين الخطر والعائد، وبين مبدأي الرّبحيّة والسّيولة، وذلك بهدف الوصول إلى المزيج الأمثل في محفظة الأصول المصرفيّة.

هدفت هذه الدارسة إلى البحث في إمكانية تطبيق بطاقة الأداء المتوازن بغرض تقييم الأداء في الشركة السورية الفنلندية لصناعة الألبان، وتقديم أدلة حول توافر المقومات الأساسية لتطبيقها وتحديد المعوقات التي تحول دون ذلك.

ولتحقيق هدف الدراسة، تم اتباع منهج دراسة الحالة لما يوفره من فهم عميق لتفاصيل الحالة المدروسة، تم تصميم استبانة بالاعتماد على عدد من الدراسات السابقة وتوزيعها على العاملين في المستويات الإدارية والإشرافية والمالية في الشركة محل الدراسة.

وزعت الاستبانة ورقياً على 38 موظفاً في الشركة، وتم استرداد 35 منها أي بنسبة استجابة بلغت 92% وتم استبعاد 3 استبانات لعدم دقة الإجابات. وبالتالي بلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل 32 استبانة تم تحليلها باستخدام "الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS V.22".

خلصت الدارسة إلى توافر معظم المقومات الأساسية لتطبيق بطاقة الأداء المتوازن في الشركة محل الدارسة، لكن شكلت عدم المعرفة المسبقة بمفهوم وتطبيقات بطاقة الأداء المتوازن العائق الرئيسي في وجه تطبيقها في الشركة.

وجهت الدارسة توصيات عدّة لإدارة الشركة أهمها: العمل على اعتماد وتطبيق بطاقة الأداء المتوازن بوصفها إطار عمل شامل لجميع أقسام الشركة لتحديد نقاط القوة والعمل على تنميتها، وتتبع نقاط الضعف والعمل على معالجتها.

حاول هذا البحث دراسة سياسة توزيع الأرباح المتبعة في الشركات المساهمة المسجلة في هيئة الأوراق والأسواق المالية في سورية. حيث تعدّ سياسة توزيع الأرباح من أهم السياسات المالية التي تواجه إدارة الشركات المساهمة نظراً لعلاقتها المباشرة بالمساهمين من جهة وبقرارات الاستثمار والتمويل من جهة أخرى. بالإضافة إلى قياس مستوى تكاليف الوكالة في الشركات المدروسة, حيث أثبتت العديد من الدراسات أن تأثير سياسة توزيع الأرباح كإحدى الآليات الداخلية لحوكمة الشركات في تكاليف الوكالة للشركات يختلف حسب البيئات الاقتصادية المحيطة بالشركة بالإضافة إلى طبيعة تلك الشركات. وتمّ كذلك اختبار تأثير سياسة توزيع الأرباح في تكاليف الوكالة في الشركات المدروسة.

   لتحقيق أهداف البحث واختبار فرضيته تمّ اجراء مسح على الشركات المساهمة المسجلة في هيئة الأوراق والأسواق المالية في سورية (بعد استبعاد شركات المصارف والتأمين والوساطة والصرافة) التي توافرت تقاريرها المالية, على فترة ممتدة من عام 2013 حتى عام 2021, كما تمّ قياس سياسة توزيع الأرباح بواسطة مقياسين الأول هو نسبة توزيعات الأرباح, والثاني هو مقياس ثنائي يأخذ قيمة واحد إذا قامت الشركة بتوزيع أرباح وقيمة صفر إذا لم تقم الشركة بتوزيع أرباح, وتمّ قياس تكاليف الوكالة بواسطة مقياس نسبة المصاريف التشغيلية.

   توصلت نتائج البحث إلى أن الشركات المساهمة المسجلة في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية تعاني من ارتفاع في تكاليف الوكالة حيث بلغ متوسط نسبة المصاريف التشغيلية (0.639). وتتبع الشركات المساهمة المدروسة سياسة توزيع الفائض كسياسة لتوزيع الأرباح, وتبيّن كذلك من خلال نموذج انحدار الآثار الثابتة المقدر وجود تأثير معنوي لسياسة توزيع الأرباح (مقاسة بنسبة توزيعات الأرباح) في مستوى تكاليف الوكالة حيث تزداد تكاليف الوكالة كلما ازدادت نسبة توزيعات الأرباح, في حين تبيّن عدم وجود أي تأثير لسياسة توزيع الأرباح (مقاسة بمتغير ثنائي) في مستوى تكاليف الوكالة. أما بالنسبة للمتغيرات الضابطة فقد تبيّن وجود تأثير معنوي سلبي لكل من تركّز الملكية وحجم الشركة ومعدل الرافعة المالية في مستوى تكاليف الوكالة وذلك لكلا النموذجين, وتبيّن وجود تأثير معنوي طردي لاستقلالية مجلس الإدارة في مستوى تكاليف الوكالة وذلك لكلا النموذجين.

اِختَبَرَتْ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ تَفوُّقَ الدَّخَلِ الشَّاملِ عَلَى صَافِي الدَّخَلِ من نَاحِيَةِ القُدْرَةِ التَّنَبُّؤيّة، وَذَلِكَ من خِلَالِ اِختِبَارِ قُدْرَةِ إِجمَالِيّ الدَّخَلِ الشَّاملِ عَلَى التَّنَبُّؤ بِصَافِي التَّدَفُّقَاتِ النَّقْديَّة التَّشغِيلِيَّة المُستقبليَّة وَصَافِي الدَّخَلِ المُستقبليّ مُقَارَنَةً بقُدْرَةِ صَافِي الدَّخَلِ عَلَى التَّنَبُّؤ بهم، وَذَلِكَ لِلشَرِكَاتِ المُدْرَجَةِ في سُوْق دِمَشْق لِلأَورَاقِ المَالِيَّة، حَيْثُ تَكوَّنَ مُجتَمَعُ الدِّرَاسَةِ من الشَّرِكَات المُدْرَجَةِ في سُوْقِ دِمَشْق لِلأَورَاقِ المَالِيَّة، وقَدْ تَمَّ الاِعتِمَاد عَلَى البَيَانَات المَالِيَّة المَرحَلِيَّة والسَّنَوِيّة لِاثني عشرَ مَصرِفاً، وسِتِّ شَرِكَاتِ تَأمِين، وشَرِكَة خَدَمِيَّة، وشَرِكَة صُنَّاعيَّة تُوَافِق شُرُوط عَيِّنَة الدِّرَاسَة خِلَال المُدَّة المُمتَدَّة من 2012-2020، وَبَلَغَ عَدَدُ المُشَاهَدَاتِ المَرحَلِيَّة 714  وعَدَد المُشَاهَدَات السَّنَوِيّة 178.

تَمَّ إِجْرَاء اِختِبَارِ التَّوزِيع الطَّبِيعِيِّ لِلبَيَانَات، واِختِبَار الاِرتِبَاط الذَّاتِيِّ المَقطَعِيِّ، ولِفَحْصِ خَوَاصِّ السِّلسِلَةِ الزَّمَنِيّةِ، ولِلتَّأكُّدِ من مَدَى استقرارها، تَمَّ إِجْرَاء اِختِبَارِ جَذْرِ الوَحْدَة (ديكي فوللر المَوسع)، بِالإِضَافَة إِلَى ذَلِكَ؛ تَمَّ اِختِبَارُ عَلَاقَةِ التَّكامُلِ المُشتَرَك بَيْنَ المُتَغَيِّرات وفقاً لمَنهَجِيَّة الاِنحِدَارِ الذَّاتِيِّ لِلمُتَبَاطِئَاتِ الزَّمَنِيّة المُوَزَّعَة.

وأَظَهَرَت نَتَائِجُ الدِّرَاسَةِ تَفوُّقَ القُدْرَةِ التَّنَبُّؤيّة لِصَافِي الدَّخَل عَلَى القُدْرَةِ التَّنَبُّؤيّة لِلدَخْلِ الشَّامل بِصَافِي التَّدَفُّقَات النَّقْديَّة التَّشغِيلِيَّة المُستقبليَّة، وبِصَافِي الدَّخَل المُستقبليّ خِلَال المُدَّة المَرحَلِيَّة، بينما تَتَفَوَّق القُدْرَةُ التَّنَبُّؤيّة لِلدَخْلِ الشَّاملِ عَلَى القُدْرَةِ التَّنَبُّؤيّة لِصَافِي الدَّخَل بالدَّخَل الشَّامل المُستقبليّ خِلَال المُدَّة المَرحَلِيَّة.

كَذَلِكَ بَيَّنَتِ الدِّرَاسَةُ تَفوُّقَ التَّنَبُّؤ بِاِستِخدَامِ الدَّخَلِ الشَّاملِ في صَافِي التَّدَفُّقَاتِ النَّقْديَّة التَّشغِيلِيَّة خِلَالَ المُدَّةِ السَّنَوِيّةِ عَنْهُ خِلَال المُدَّة المَرحَلِيَّة.