تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر إدارة المعرفة (كمتغير مستقل) في فاعلية صنع القرار (كمتغير تابع) والتعرف على واقع صنع القرارات في مؤسسات التعليم العالي السورية ومدى استخدام إدارة المعرفة في عملية صنع القرار. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي الذي يبين العلاقة والأثر بين المتغير المستقل بأبعاده والمتغير التابع بأبعاده، وتم تصميم استبانة بالاعتماد على مقياس ليكرت الخماسي، وباستخدام أسلوب المعاينة القصدية الميسرة تم اختيار عينة مؤلفة من (84) من مجتمع الدراسة الذي يشمل جميع مؤسسات التعليم العالي السورية وتم استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS لتحليل البيانات. ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها، أن المتغيرات المؤثرة في جودة القرار هي (تشخيص – اكتساب – تخزين – تطبيق) المعرفة بينما تبين إلى عدم وجود أثر (لتوزيع المعرفة) على جودة القرار، والمتغيرات المؤثرة في قبول القرار هي (تشخيص – اكتساب – توزيع – تطبيق) المعرفة بينما تبين إلى عدم وجود أثر (لتخزين المعرفة) على قبول القرار، والمتغيرات المؤثرة في وقت اصدار القرار هي (تشخيص – اكتساب – توزيع – تطبيق) المعرفة بينما تبين إلى عدم وجود أثر (لتخزين المعرفة) على وقت اصدار القرار. وأن هنالك أثر لإدارة المعرفة على فاعلية صنع القرار. وكانت أهم التوصيات على النحو التالي: الاهتمام بممارسة عمليات إدارة المعرفة وخاصة عملية (اكتساب، تخزين، تطبيق المعرفة) دون إهمال عملية توزيع المعرفة وزيادة فاعلية نظم المعلومات الإدارية في المؤسسات لما لها من دور يؤثر في فاعلية صنع القرارات، وضرورة أن تعمل مؤسسات التعليم العالي على مشاركة العاملين في عمليات صنع القرار وخاصة تلك التي تتعلق بمهام عملهم للاستفادة من مقترحاتهم وتقليل المقاومة ضد هذه القرارات، وضمان مزيد من الالتزام بتنفيذها وتحقيقها.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مدى توفر الرضا الوظيفي لدى العاملين في المصارف الخاصة في الساحل السوري عن أربعة محاور وهي الأجر، الترقية، نمط الإشراف، العلاقة مع زملاء العمل، ومعرفة مستويات ضغوط العمل عند الأفراد العاملين في المصارف الخاصة في الساحل السوري، و دراسة أثر ضغوط العمل على الرضا الوظيفي. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي القائم على المسح من خلال مراجعة الأدبيات والدراسات السابقة لإعداد الجانب النظري للبحث والاستبانة بهدف دراسة مفردات البحث وحصر المعلومات الميدانية اللازمة لموضوع البحث وتجميعها، وقد تم توزيع 219 استبانة، ومن ثم تفريغها وتحليلها باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS، واستخدام الاختبارات الإحصائية المناسبة بهدف الوصول لدلالات ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة، وتوصلت إلى أهم النتائج الآتية: وجد أغلب أفراد العينة أن الرضا الوظيفي بأبعاده ( الأجر، الترقية، نمط الإشراف، العلاقة مع زملاء العمل) يتوفر لديهم بنسب مختلفة، إذ أن بُعد الأجر كان الأكثر توافراً في المصارف الخاصة يليه العلاقة مع الزملاء في العمل ومن ثم نمط الإشراف وأخيراً بعد الترقية. لا يتعرض أغلب أفراد عينة البحث إلى ضغط عمل بأبعاده (عبء العمل، نمط الإدارة، متطلبات الدور، الظروف المادية)، تبين بعد دراسة مقدار الضغوط التي يتعرض إليها أفراد العينة أن نمط الإدارة أقل تأثيراً ويليه بعدها الظروف المادية، ومن ثم عبء العمل، بينما بعُد متطلبات الدور كان أكثر الضغوط تعرضاً للعاملين في المصارف الخاصة.  يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لضغوط العمل على الرضا الوظيفي.

هدفت هذه الرسالة إلى دراسة العلاقة بين التكوين الرأسمالي وعجز الموازنة في الاقتصاد السوري خلال الفترة (2000-2019) اعتماداً على بيانات سنوية للفترة من (2000-2019) ،تم استخدام منهجية الانحدار الذاتي ذو الفجوات الزمنية المتباطئة (ARDL) لدراسة العلاقة وفق نموذجين: أي الأول كان المتغير التابع هو عجز الموازنة بينما الثاني جاء الإنفاق الاستثماري كمتغير تابع. وتم استخدام اختبار التكامل المشترك باستخدام اختبار الحدودbound test وفق منهجيةARDL)) لتقدير العلاقة على الأجل الطويل واستخدام نموذج حد تصحيح الخطأ ECM لتقدير العلاقة على الأجل القصير.

أظهر اختبار (wald test) لمعادلة عجز الموازنة وجود علاقة تكامل مشترك بين عجز الموازنة والإنفاق الاستثماري في سورية، مع الأخذ بالحسبان التغيرات طويلة الأجل في كل من الإنفاق الاستهلاكي والدخل الحقيقي. حيث أسهمت التغيرات في الإنفاق الاستثماري سلباً في التغيرات في عجز الموازنة في الأجل الطويل وكان معامل تصحيح الخطأ(-0.95 ) ،إذ يتم تصحيح اختلال التوازن على الأجل القصير خلال سنة واحدة بمقدار 95% لتخفيف عجز الموازنة.

من جهة أخرى أظهرت نتائج اختبار (bound test) لمعادلة الإنفاق الاستثماري، وجود علاقة توازنيه طويلة الأجل بين الإنفاق الاستثماري والدخل الحقيقي. لكن لم يظهر عجز الموازنة والإنفاق الاستهلاكي تأثيراً طويل الأجل في التغيرات في الانفاق الاستثماري وهذا يدل على أن العلاقة التوازنية طويلة الأجل في هذه المعادلة تساهم المحددات الأخرى في تفسيرها، كما أظهرت النتائج أن لعجز الموازنة أثراً سالباً، ضعيفاً وقصير الأجل في الإنفاق الاستثماري، ويمكن تفسير ذلك بأن الزيادة في عجز الموازنة ستؤثر في تراكم أعباء الدين في الخزانة العامة وينعكس ذلك على ارتفاع معدلات الفائدة، والذي بدوره يمارس ضغوطاً سلبية على التراكم الرأسمالي.

هدفت الدراسة إلى تعرّف على دور الترويج الدوائي في اختيار العلامة التجارية للدواء من وجهة نظر الأطباء في محافظة طرطوس من خلال أبعاد الترويج التالية (الإعلان، تنشيط المبيعات، البيع الشخصي، العلاقات العامة، التسويق المباشر) ، وتحديد عناصر الترويج الأكثر تأثيراً على اختيار العلامة التجارية للدواء، ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وقد شمل مجتمع البحث جميع الأطباء في محافظة طرطوس، وتم اعتماد عينة ميسرة بلغت (350) طبيب وطبيبة، تم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية في جمع البيانات حول رأي الأطباء بفاعلية عناصر المزيج الترويجي في التأثير على قرارهم في اختيار العلامة التجارية، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS   من خلال مجموعة من الاختبارات الإحصائية، حيث استُخدِمَت الاختبارات الإحصائيّة اللامعلميّة (معامل الارتباط البسيط Spearman لاختبار نوع وقوّة العلاقة بين الترويج الدوائي بعناصره الخمسة (الإعلان، تنشيط المبيعات، البيع الشخصي، العلاقات العامة، التسويق المباشر) على اختيار العلامة التجارية للدواء، اختبار Mann Whitney لاختبار الفروق بين عيّنتين مستقلّتين تجاه متغيّر معيّن، اختبار Kruskal Wallis لاختبار الفروق بين عدّة عينات مستقلّة تجاه متغيّر معيّن). توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج منها:

1.    وجود علاقة ارتباط متوسطة طردية موجبة بين الترويج الدوائي واختيار العلامة التجارية للدواء.

2.    لا توجد فروق ذات دلالة معنوية لإجابات الأفراد حول دور الترويج الدوائي في اختيار الأطباء للعلامة التجارية من حيث متغير الجنس.

3.    لا توجد فروق ذات دلالة معنوية لإجابات الأفراد حول دور الترويج الدوائي في اختيار الأطباء للعلامة التجارية من حيث متغير العمر.

4.    لا توجد فروق ذات دلالة معنوية لإجابات الأفراد حول دور الترويج الدوائي في اختيار الأطباء للعلامة التجارية من حيث متغير الخبرة.

5.    وجود علاقة ارتباط ضعيفة طردية موجبة بين الإعلان الدوائي واختيار الأطباء في محافظة طرطوس للعلامة التجارية للدواء، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط سبيرمان (.266).

6.    وجود علاقة ارتباط ضعيفة طردية موجبة بين تنشيط المبيعات واختيار الأطباء في محافظة طرطوس للعلامة التجارية للدواء، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط سبيرمان (247.).

7.    وجود علاقة ارتباط ضعيفة طردية موجبة بين البيع الشخصي واختيار الأطباء في محافظة طرطوس للعلامة التجارية للدواء، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط سبيرمان (259.).

8.    وجود علاقة ارتباط ضعيفة طردية موجبة بين العلاقات العامة واختيار الأطباء في محافظة طرطوس للعلامة التجارية للدواء، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط سبيرمان (258.).

9.    وجود علاقة ارتباط ضعيفة طردية موجبة بين التسويق المباشر واختيار الأطباء في محافظة طرطوس للعلامة التجارية للدواء، حيث بلغت قيمة معامل الارتباط سبيرمان (235.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر محاسبة القيمة العادلة في إدارة الأرباح لعينة من المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، والتعرف على جودة ومستوى إدارة الأرباح، وبيان سمات الأرباح المرغوب فيها التي قد تزيد من جودتها، وتسليط الضوء على مفهوم القيمة العادلة، والتعرف على كيفية قياس القيمة العادلة للأصول المالية.

لتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث المنهج الاستنباطي في الجانب التطبيقي، حيث تم اختبار الفرضيات من خلال جمع البيانات الثانوية من التقارير المالية المنشورة لكل من المصارف عينة الدراسة خلال الفترة الممتدة من الربع الأول لعام 2010 ولغاية الربع الرابع لعام 2021 ، واستخدام البيانات الربعية والتي بلغ عدد مشاهداتها 96 مشاهدة وذلك لاختبار الفرضيات ومن ثم الإجابة على التساؤلات المطروحة، وتم استخدام البرنامج الإحصائي (E-Views 12 ) لتحليل البيانات، بدءاً بالإحصاءات الوصفية للمتغيرات مروراً بتقدير معادلات الانحدار وفقاً لنماذج التقدير المستخدمة في تحليل مثل هذا النوع من البيانات.

أظهرت نتائج الدراسة أنه:

1.    توجد علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية لمحاسبة القيمة العادلة في إدارة الأرباح.

2.    توجد علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية لمحاسبة القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر غير المحققة والظاهرة في قائمة الربح أو الخسارة في إدارة الأرباح.

3.    توجد علاقة تأثير ذات دلالة إحصائية لمحاسبة القيمة العادلة من خلال الأرباح والخسائر غير المحققة والظاهرة في قائمة الدخل الشامل الأخر في إدارة الأرباح.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أثر عدم تماثل المعلومات على إدارة الأرباح للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية.

تم اختبار فرضية الدراسة عن طريق جمع بيانات من التقارير المالية السنوية للشركات المدروسة وفق مشاهدات سنوية لفترة زمنية من العام 2015 حتى 2020، لعدد من الشركات وعددها (23) شركة، وتم استخدام البرنامج الإحصائي E-views 12 لتحليل البيانات الزمنية المقطعية Panel Data، بدءاً بالإحصاءات الوصفية للمتغيرات مروراً بتقدير معادلات الانحدار وفقاً لنماذج التقدير المستخدمة في تحليل مثل هذا النوع من البيانات.

تم احتساب قيمة متغير عدم تماثل المعلومات عن طريق مقياس مدى السعرBid-Ask Spread، وإدارة الأرباح عن طريق استخدام نسبة ميلرMiller Ratio، هذا وقد أظهرت نتائج الدراسة أن لعدم تماثل المعلومات أثر إيجابي على إدارة الأرباح في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، وأن الشركات المدرجة في سوق دمشق تلجأ إلى إدارة الأرباح مستغلة عدم تماثل المعلومات  بين المستفيدين.

    هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثر المخاطر الائتمانية في خلق السيولة بالتطبيق على المصارف التقليدية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية والبالغ عددها أحد عشر مصرفاً، وذلك باستخدام بيانات سنوية للفترة الممتدة من عام 2010 حتى عام 2022، تم استخدام نسبة القروض غير المنتجة إلى إجمالي القروض في قياس المخاطر الائتمانية. أما بالنسبة لخلق السيولة، فتم استخدام مقياس BB Measure في قياسها. ومن أجل تحقيق أهداف الدراسة، تم تحليل القوائم المالية للمصارف عينة الدراسة.

    تم تطبيق بيانات PANEL لاختبار الأثر، وإجراء الإحصاءات الوصفية لتحليل البيانات ووصفها بشكل دقيق. أما بالنسبة للنموذج المستخدم، تم تطبيق نموذج الانحدار الذاتي للمتباطئات الزمنية الموزعة (PMG-ARDL) لدراسة علاقات التكامل المشترك بين المتغيرات.

    أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر سلبي ومعنوي إحصائياً لمخاطر الائتمان في خلق السيولة المصرفية، حيث إن الزيادة في المخاطر الائتمانية التي تتعرض لها المصارف سوف تزيد من حاجتها إلى الاحتفاظ بمزيد من السيولة للتعامل مع المخاطر المحتملة. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تخفيض خلق السيولة في المدى الطويل. إضافةً إلى ذلك، عندما يكون هناك مخاطر مرتفعة للائتمان، قد تصبح المصارف أقل عرضةً لتقديم قروض جديدة أو تمويل للأطراف الأخرى، مما يقلل من السيولة المتاحة في النظام المالي.

هدفت الدِّراسة إلى تحديد مدى التزام المصارف التِّجاريَّة الخاصَّة في السَّاحل السُّوريّ باستراتيجيَّات الرِّيادة (الابتكار، تقبُّل المخاطرة، الاستباقيَّة، الهجوميَّة التَّنافسيَّة، التَّفرُّد/التَّميُّز), وتحديد مدى التزام المصارف التِّجاريَّة محلِّ الدِّراسة بأبعاد إدارة علاقات العملاء (التَّركيز على كبار العملاء، تنظيم إدارة علاقات العملاء، إدارة معرفة العملاء، قيمة العميل، الثِّقة بالعميل، إدارة علاقات العملاء المبينَّة على التِّكنولوجيا), بالإضافة إلى تحديد أثر استراتيجيَّات الرِّيادة على إدارة علاقات العملاء في المصارف التِّجاريَّة محلِّ الدِّراسة.

واعتمدت الدِّراسة على المنهج الوصفيِّ، وشمل مجتمع الدِّراسة جميع القيادات الإداريَّة العاملة في فروع المصارف التِّجاريَّة الخاصَّة في السَّاحل السُّوري وعددها (107) سبعةٌ ومائةُ إداريٍّ، وقد بلغ عدد المصارف (11) أحد عشر مصرفاً، وقامت الباحثة باعتماد طريقة الحصر الشَّامل، حيث تمَّ توزيع الاستبانة "أداة الدِّراسة" على جميع القيادات الإداريَّة في فروع المصارف التِّجاريَّة الخاصَّة في السَّاحل السُّوريِّ، وأُعيد منها (101) واحدةٌ ومائةُ استبانةٍ صالحةٍ وكاملةٍ للتَّحليل الإحصائيِّ، وبنسبة استجابةٍ بلغت (94.39%).

توصلَّت الدِّراسة إلى مجموعةٍ من النَّتائج أهمُّها:

1) أظهرت النَّتائج أنَّ المصارف التِّجاريَّة الخاصَّة محلِّ الدِّراسة تلتزم وبدرجةٍ كبيرةٍ باستراتيجيَّات الرِّيادة (الابتكار، تقبُّل المخاطرة، الاستباقيَّة، الهجوميَّة التَّنافسيَّة، التَّفرُّد/التَّميُّز)، وبأهميَّةٍ نسبيَّةٍ (74.41%).

2) أظهرت النَّتائج أنَّ المصارف التِّجاريَّة الخاصَّة محلِّ الدِّراسة تلتزم وبدرجةٍ كبيرةٍ بأبعاد إدارة علاقات العملاء (التَّركيز على كبار العملاء، تنظيم إدارة علاقات العملاء، إدارة معرفة العملاء، قيمة العميل، الثِّقة بالعميل، إدارة علاقات العملاء المبينَّة على التِّكنولوجيا)، وبأهميَّةٍ نسبيَّةٍ (75.09%).

3) أظهرت النَّتائج وجود أثرٍ طرديٍّ قويٍّ ذو دلالةٍ معنويَّةٍ لاستراتيجيَّات الرِّيادة (الابتكار، تقبُّل المخاطرة، الاستباقيَّة، الهجوميَّة التَّنافسيَّة، التَّفرُّد/التَّميُّز)، على إدارة علاقات العملاء في المصارف التِّجاريَّة الخاصَّة محلِّ الدِّراسة، حيث أنَّ التَّغيُّرات الحاصلة في إدارة علاقات العملاء، والتي سببها الالتزام باستراتيجيَّات الرِّيادة بلغت (86.9%). وكان ترتيب استراتيجيَّات الرِّيادة في التَّأثير على إدارة علاقات العملاء، وفق الآتي: التَّفرُّد/التَّميُّز. المبادأة/الاستباقيَّة. الابتكار. الهجوميَّة التَّنافسيَّة. تقبُّل المخاطرة.

هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر العوامل الاقتصادية على سلوك الامتثال الضريبي لدى المكلفين في سورية وبالتحديد كبار المكلفين، بالاعتماد على نموذج فيشر للامتثال الضريبي.

لتحقيق هدف الدراسة تم إجراء دراسة ميدانية بعد اختيار عينة من مجتمع كبار المكلفين في سورية والبالغ عددهم (2399) مكلّفاً حتى تاريخ إعداد الدراسة، وتم اختيار العينة باستخدام أسلوب العينة العنقودية، تم تصميم الاستبانة وتوزيعها يدوياً وإلكترونياً على (334) مكلّفاً في الجمهورية العربية السورية، تم استبعاد 14 استمارة لعدم صلاحيتها للتحليل الإحصائيّ بسبب نقص المعلومات وعدم دقة الإجابة على بعض الأسئلة ليبلغ عدد الاستمارات التي تم تحليلها إحصائيّاً 320 استمارة.، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتحليل البيانات باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية في العلوم الاجتماعية (SPSS)؛ إذ تم استخراج الإحصاءات الوصفية (المتوسط الحسابي، والانحراف المعياري)، وتم استخدام تحليل t one-sample للعينة الواحدة لاختبار الفرضيات، وتحليل الانحدار البسيط: لاختبار أثر كل متغير مستقل، على المتغير التابع..

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها: مستوى الدخل يؤثر عكساً على سلوك الامتثال الضريبي لدى المكلفين في سورية، أما مهنة المكلف ومصدر دخله يؤثران طرداً على الامتثال الضريبي، كما أن زيادة تعقيد النظام الضريبي تؤدي إلى انخفاض مستوى الامتثال، والمعدلات الضريبية تؤثر عكساً على مستوى الامتثال الضريبي واحتمال الكشف والعقوبات تؤثر طرداً على الامتثال الضريبي.

أوصت الدراسة بإعادة النظر بنظام العقوبات للمكلفين غير الملتزمين، وإنشاء نظام مكافآت للمكلفين الملتزمين، وتفعيل عمل مديريات هيئة الضرائب والرسوم ولا سيما مديرية الالتزام الضريبي وتصميم برامج لقياس مدى امتثال المكلفين سنوياً من خلال دارسة الفجوة الضريبية وأسبابها والحلول الكفيلة بتقليصها، وإعادة النظر بتخفيض المعدلات والشرائح الضريبية والعبء الضريبي على المكلفين، وتبسيط النظام الضريبي من خلال الاتجاه نحو تطبيق نظام الضريبة الموحدة وإصدار قانون جديد وذلك لكثرة التعديلات الموجودة في القانون الحالي وإنهاء العمل بنظام الضرائب النوعية، بالإضافة إلى الاهتمام بفئة كبار ومتوسطي المكلفين وذلك من خلال تعميق الثقة بينهم وبين الإدارة الضريبية وزيادة الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي والتقليل من الاعتماد على الاقتصاد الريعي.

هدفت هذه الدّراسة إلى تقديم أدلّة حول أثر وجود فجوة توقعات التّدقيق على ثقة المستثمرين ودور مجلس المحاسبة والتّدقيق بوصفه جهة مشرفة على تنظيم مهنة التّدقيق في سورية، وكذلك إلقاء الضوء على التشريعات والقوانين الناظمة لمهنة التّدقيق في سورية.

 ولتحقيق الهدف تمّ إجراء دراسة ميدانية على عيّنة من مدقّقي الحسابات المزاولين المهنة في سورية. وتمَّ اختيار العيّنة باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة، ومن ثمَّ تمَّ تصميم استبانة بالاعتماد على الدّراسات السّابقة، وتوزيعها على (265) مدقّق حسابات. تمَّ استرداد (218) استبانة، (200) منها قابلة للتحليل و(18) منها غير قابلة للتحليل وبمعدل استجابة (82%)، وقد تمّ تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائيّ في العلوم الاجتماعيّة SPSS.

   توصلت الدّراسة إلى مجموعة من النّتائج أهمها: يوجد أثر لفجوة توقعات التّدقيق على ثقة المستثمرين  فيما يتعلق بمسؤوليات مدقّق الحسابات واستقلاليته ومستوى التّواصل بين المدقّقين والمستثمرين وموثوقية المهنة وأخيراً فائدة القوائم المالية المُدقّقة في اتخاذ القرارات الاقتصادية، إذ أنّ مدقّقي الحسابات لا يوافقون على تحمل المسؤولية الأساسية لاكتشاف جميع أنواع الاحتيال في القوائم المالية وجميع التصرفات غير القانونية التي تقوم بها الإدارة ومنعها، وأنّ المدقّق مسؤول عن تقديم تأكيد معقول وليس مطلقاً عن صحة القوائم المالية المُدقّقة وعدالتها. كما أنّهم يؤيدون إقامة البرامج التدريبية لتحسين مستوى التواصل، وأيضاً يؤيدون أن الاستقلال والكفاءة والعناية المهنية الواجبة من قبل مدقّق الحسابات يزيد من ثقة المستثمرين في المهنة وعمل المدقّق الخارجي. كما توصلت الدراسة أيضاً إلى وجود أثر لفجوة التوقعات على ثقة المستثمرين في ظل وجود دور مجلس المحاسبة والتّدقيق في سورية لكنه لا يؤدي أي دور في تحسين هذه العلاقة.

   أوصت الدراسة: بضرورة أن يحرص المدقّقون على استقلالهم وحيادهم وإصدار تشريعات مهنية ضابطة لأداء المدقّقين من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم المهنة، وإقامة برامج تدريبية حول مهنة التّدقيق، كما أوصت بضرورة تعديل القانون رقم 33 لعام 2009 أو وضع قانون جديد يتم فيه تحديد واجبات المدقّق ومسؤولياته على نحوٍ أوضح، والتّطرق إلى التّهديدات التي يمكن أن يتعرض لها وتؤثر على استقلاله، وأن يتم تحديد مفهوماً واضحاً للعناية المهنية التي يجب عليه أن يلتزم بها، وأيضاً تنشيط عمل مجلس المحاسبة والتّدقيق بالشكل الأمثل للوصول إلى تنظيم مهنة فعال وكفء، بالإضافة إلى ضرورة دعم لجان التّدقيق في الشّركات وزيادة دورها وفعاليتها.