تعدّ محاسبة التكاليف مصدراً مهمّاً للمعلومات التي تمكّن الشركة من اتّخاذ القرارات الاستراتيجية، فنقص هذه المعلومات أو عدم دقّتها، قد يودي بالشركات لاتخاذ قرارات خاطئة دون أن تكون على دراية بذلك، كالتخلّي عن منتجاتٍ مربحة، والإبقاء على منتجاتٍ خاسرة أو عالية التكلفة، وبالتالي التسبب بخسائر كبيرة للشركة، وفقدانها لميزتها التنافسية.

يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى استخدام محاسبة التكاليف في الشركات الصناعية السورية، ومستوى تطور أنظمة التكاليف المطبّقة فيها، ومستوى اعتماد كل من استراتيجيتي قيادة التكلفة والتمايز لتحقيق الميزة التنافسية للشركة، إلى جانب دراسة العلاقة بين استخدام محاسبة التكاليف والميزة التنافسية. ولتحقيق أهداف البحث تم تصميم استبانة بالاعتماد على الدراسات السابقة، وجرى توزيعها بشكل مباشر على عيّنة من (148) شركة صناعية سورية متوسطة وكبيرة الحجم تم اختيارها باستخدام أسلوب المعاينة العنقودية. بلغ عدد الاستبانات الصالحة للتحليل التي تم استردادها (52) استبانة؛ أي بنسبة استجابة (35.1%) من الاستبانات الموزعة، وقد تم ادخال البيانات إلى برنامج التحليل الإحصائي  SPSS23 لتحليل البيانات واستخلاص النتائج.

وقد أظهرت نتائج التحليل الاحصائي أنّ (63.5%) من الشركات المشاركة في البحث تستخدم نظاماً لمحاسبة التكاليف، و(50%) من الشركات المشاركة في البحث لا تخصص التكاليف العامة، و (73%) من الشركات التي تخصص التكاليف العامة استخدمت نظام التكلفة التقليدي، فأنظمة التكاليف المطبقة في أغلب الشركات تعد أبسط أنواع الأنظمة، كما أنّ الشركات استخدمت المعلومات التي تقدمها محاسبة التكاليف بشكل محدود بمتوسط يتراوح بين (2.5، 3.5) على مقياس ليكرت الخماسي ( 1لا تستخدم أبداً إلى 5 تستخدم دائماً)، فيما كان مستوى اعتماد استراتيجيتي قيادة التكلفة والتمايز محدود ويتراوح بين (2.2، 3.8)، فقد تبنّت الشركات استراتيجية متوازنة، وعليه كانت العلاقة بين استخدام محاسبة التكاليف والميزة التنافسية إيجابية متوسطة (R=0.56).

هناك حاجة لأبحاث أخرى في البيئة السورية لدعم نتائج البحث، حيث يمكن أن تتناول الأبحاث المستقبلية شركات القطاع العام الصناعي مع القطاع الخاص، أو أن تتمّ دراسة العلاقة ضمن القطاع الخدمي، كما يمكن تقسيم المجتمع إلى مجموعات بناءً على طبيعة الصناعة بما يضمن نتائج أكثر دقة.

يهدف البحث إلى التعرف على الممارسات المحاسبية المتعلقة بمعالجة نفقات الاستكشاف والتقييم المطبقة من قبل الشركة السورية للنفط، ومدى التزام الشركة بمتطلبات المعيار الدولي IFRS 6، واستكشاف أهم الصعوبات التي تقف عائقاً في وجه تطبيق المعيار الدولي IFRS 6 في الشركة. ولتحقيق أهداف البحث تمَّ جمع نوعين من البيانات: بيانات ثانوية تم جمعها من خلال مراجعة الأدبيات وفحص القوائم المالية للشركة والاطلاع  على نظامها المحاسبي والسياسات المحاسبية المستخدمة من قبلها. وبيانات أولية تم جمعها عبر إجراء مقابلات شخصية مع بعض الموظفين في مديرية الحسابات المالية في الشركة. حيث تم تحليل البيانات باستخدام طريقة تحليل المحتوى.

وقد توصلت الدراسة إلى أن الشركة السورية للنفط تقوم برسملة 50% من تكاليف الاستكشاف والتقييم تحت بند نفقات التأسيس ضمن الأصول غير الملموسة بغض النظر عن نتيجة الاستكشاف سواء تم العثور على نفط أم لم يتم العثور عليه، و 50% تحمل على الحفر الاستكشافي ثم تقفل في حساب مشروعات تحت التنفيذ، في حال كان البئر منتجاً يقفل حساب مشروعات تحت التنفيذ في حساب آبار منتجة، وإذا كان البئر جافاً يقفل حساب مشروعات تحت التنفيذ في حساب آبار مهجورة. يشير ذلك إلى وجود اختلاف كبير بين المعالجة المحاسبية لنفقات الاستكشاف والتقييم المستخدمة من قبل الشركة السورية للنفط، والمعالجة المحاسبية الواردة في المعيار الدولي IFRS 6، كما أن الشركة السورية للنفط لا تفصح عن نفقات الاستكشاف والتقييم بشكل منفصل ضمن الأصول الثابتة، بالإضافة إلى وجود قصور في النظام المحاسبي الأساسي المطبق في الشركة، كما توصلت الدراسة إلى وجود بعض الصعوبات التي تعيق تطبيق المعيار الدولي IFRS 6 في الشركة متمثلة بعدم وجود كادر محاسبي قادر على تطبيقه، بالإضافة إلى عدم جدية الجهات الوصائية التي تتبع لها الشركة في إلزامها بتطبيق المعيار الدولي IFRS 6، على الرغم من كونها  شركة حكومية ملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الأساسي الذي يقضي بضرورة تطبيق الشركات العامة لمعايير المحاسبة الدولية، ومعايير التقرير المالي الدولية.

يهدف البحث إلى التعرف على الممارسات المحاسبية المتعلقة بمعالجة نفقات الاستكشاف والتقييم المطبقة من قبل الشركة السورية للنفط، ومدى التزام الشركة بمتطلبات المعيار الدولي IFRS 6، واستكشاف أهم الصعوبات التي تقف عائقاً في وجه تطبيق المعيار الدولي IFRS 6 في الشركة. ولتحقيق أهداف البحث تمَّ جمع نوعين من البيانات: بيانات ثانوية تم جمعها من خلال مراجعة الأدبيات وفحص القوائم المالية للشركة والاطلاع  على نظامها المحاسبي والسياسات المحاسبية المستخدمة من قبلها. وبيانات أولية تم جمعها عبر إجراء مقابلات شخصية مع بعض الموظفين في مديرية الحسابات المالية في الشركة. حيث تم تحليل البيانات باستخدام طريقة تحليل المحتوى.

وقد توصلت الدراسة إلى أن الشركة السورية للنفط تقوم برسملة 50% من تكاليف الاستكشاف والتقييم تحت بند نفقات التأسيس ضمن الأصول غير الملموسة بغض النظر عن نتيجة الاستكشاف سواء تم العثور على نفط أم لم يتم العثور عليه، و 50% تحمل على الحفر الاستكشافي ثم تقفل في حساب مشروعات تحت التنفيذ، في حال كان البئر منتجاً يقفل حساب مشروعات تحت التنفيذ في حساب آبار منتجة، وإذا كان البئر جافاً يقفل حساب مشروعات تحت التنفيذ في حساب آبار مهجورة. يشير ذلك إلى وجود اختلاف كبير بين المعالجة المحاسبية لنفقات الاستكشاف والتقييم المستخدمة من قبل الشركة السورية للنفط، والمعالجة المحاسبية الواردة في المعيار الدولي IFRS 6، كما أن الشركة السورية للنفط لا تفصح عن نفقات الاستكشاف والتقييم بشكل منفصل ضمن الأصول الثابتة، بالإضافة إلى وجود قصور في النظام المحاسبي الأساسي المطبق في الشركة، كما توصلت الدراسة إلى وجود بعض الصعوبات التي تعيق تطبيق المعيار الدولي IFRS 6 في الشركة متمثلة بعدم وجود كادر محاسبي قادر على تطبيقه، بالإضافة إلى عدم جدية الجهات الوصائية التي تتبع لها الشركة في إلزامها بتطبيق المعيار الدولي IFRS 6، على الرغم من كونها  شركة حكومية ملزمة بتطبيق النظام المحاسبي الأساسي الذي يقضي بضرورة تطبيق الشركات العامة لمعايير المحاسبة الدولية، ومعايير التقرير المالي الدولية.

هدفت الدراسة إلى بيان دور الابتكار التسويقي بأبعاده (الابتكار في الخدمة, الابتكار في السعر, الابتكار في الترويج, الابتكار في التوزيع) وأدواته (التقنيات المستخدمة, قواعد البيانات) في تحسين جودة الخدمة من وجهة نظر عملاء شركتي Syriatel و MTN في محافظة طرطوس.

ولتحقيق هدف الدراسة تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي، وقد شمل مجتمع الدراسة جميع عملاء شركتي Syriatel و MTN في محافظة طرطوس, وتم اعتماد عيّنة ميسرة بلغ تعدادها (391) عميلاً. تم استخدام الاستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات, وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS من خلال الاعتماد على مجموعة من الاختبارات الإحصائية. 

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها الآتي:

⦁ توجد علاقة إيجابية طردية قوية بين الابتكار التسويقي وتحسين جودة الخدمة لدى شركتي الاتّصالات.

⦁ توجد علاقة إيجابية طردية قوية بين أدوات وأساليب الابتكار التسويقي وتحسين جودة الخدمة لدى شركتي الاتّصالات .

⦁ يوجد أثر إيجابي للابتكار التسويقي على تحسين جودة الخدمة لدى شركتي الاتّصالات.

⦁ يوجد أثر إيجابي لأدوات وأساليب الابتكار التسويقي على تحسين جودة الخدمة لدى شركتي الاتّصالات.

أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها الآتي:

التطوير المستمر لمهارات التفكير الإبداعي لدى الأفراد العاملين, استقطاب الأفراد المبدعين للعمل في قسم التسويق لدى الشركة والعمل على تشجيعهم من خلال الحوافز والمكافآت, إحداث توازن بين مختلف مجالات الابتكار التسويقي وعدم التركيز على الابتكار في مجال دون الآخر, ضرورة تطبيق أسس الاختيار السليم للأفراد القائمين على تأدية الخدمة ودعمهم لأداء وظائفهم بكفاءة.

يُعد امتلاك المنظمات على اختلاف أنواعها لكل من الثقافة التنظيميّة والتّوجه الاستراتيجيّ من أهم الأصول التي تمتلكها هذه المنظمات, حيث يمكن من خلالها تحقيق التقدم والنجاح المستمرين في الأمد القصير والطويل, وكما يمكنها أيضاً من الاستشراف للمستقبل وأن تكون على استعداد تام لمواجهة أية تحديات مستقبلية, وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة أثر عوامل الثقافة التنظيميّة في تحديد التّوجه الاستراتيجي, وتهدف بشكل فرعي إلى دراسة أثر كل من (عامل الخصائص الشخصيّة – عامل الهيكل التنظيمي – عامل نُظم الحوافز – عامل أخلاقيات المهنة) في تحديد التّوجه الاستراتيجي في المنظمة, وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف قامت الباحثة بتصميم استبانة لهذا الغرض, وتم تطبيق الدراسة في المستشفيات الحكوميّة المتواجدة في محافظة طرطوس, حيث تم اختيار مجتمع البحث من جميع العاملين في الإدارة العليا والوسطى القائمين على عملية تحديد التّوجه الاستراتيجي في المستشفيات محل الدراسة وبالتّالي تم الاعتماد على أسلوب الحصر الشامل في عينة الدراسة وتوزيع استبانة الدراسة عليهم, وتم الاعتماد على المنهج الوصفي واستخدام  برنامج الحزمة الإحصائيّة للعلوم الاجتماعية SPSS لتحليل البيانات واختبار الفرضيات واستخدام الاختبارات الإحصائية ( الإحصاءات الوصفية والانحدار المتعدد والانحدار التدريجي Stepwise ) .

 وكانت أهم النتائج التي تم التوصل إليها :

لا يوجد أثر ذو دلالة معنوية لعامل الخصائص الشخصيّة في تحديد التّوجه الاستراتيجي في المستشفيات الحكومية محل الدراسة عند مستوى دلالة 0.05  , في حين يوجد لكل من الهيكل التنظيمي ونُظم الحوافز وأخلاقيات المهنة في تحديد الاستراتيجي في المنظمات محل الدراسة .

ويمكن إيراد أهم التوصيات فيما يلي : بأنه من الضروري على المستشفيات الحكوميّة محل الدراسة أن تقوم بتفعيل دور الخصائص الشخصية التي يتمتع بها الأفراد العاملين ضمنها, أن تقوم بتعزيز دور الهيكل التنظيمي وإبراز أهميته بشكل أكبر في عملية تحديد كل من التّوجه نحو العملاء والتّوجه نحو الإبداع, تفعيل دور نظم الحوافز في تحديد التوجه الاستراتيجي, وأيضاً أن تعمل على التطبيق الجديّ والفعّال لأخلاقيات المهنة .

     هدفت هذه الدراسة إلى تقديم أدلّة حول تصورات المدققين لأثر خدمات غير التّدقيق على استقلالهم، وكذلك إلقاء الضوء على التشريعات والقوانين الناظمة لمهنة التّدقيق في سورية وإلى أي مدى تستوفي نصوص التشريعات في الدول المتقدمة.

 ولتحقيق الهدف تمّ إجراء دراسة ميدانية على عيّنة من مدقّقي الحسابات المزاولين المهنة في سورية. تمّ اختيار العيّنة باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة، ومن ثم تمّ تصميم استبانة بالاعتماد على الدّراسات السابقة.

تمّ توزيع الاستبانة على (200) مدقّق حسابات وذلك بناءً على منهجية البحث المتّبعة. تمّ استرداد (130) استبانة، (118) منها قابلة للتحليل و (12) منها غير قابلة للتحليل وبمعدل استجابة (65%)، وقد تمّ استخدام المنهج الوصفي التّحليلي في أسلوب البحث وتحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائيّ في العلوم الاجتماعيّة .SPSS 

توصّلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: إنّ مدقّقي الحسابات لا يوافقون على أن تقديم خدمات غير التّدقيق على وجه العموم بجانب خدمة التّدقيق للعميل تؤثّر على استقلالهم؛ بما في ذلك الخدمات الضريبّية وخدمات تمويل الشّركات على وجه الخصوص، في حين أنهم يوافقون على أن أتعاب خدمات غير التّدقيق وتقديم الخدمات المحاسبية تؤثّر على استقلالهم، بينما كانوا محايدين بالنسبة لأثر تقديم خدمات التّدقيق الداخلي على الاستقلال.

وأوصت الدراسة: بضرورة الفصل بين تقديم المدقّق لخدمة التّدقيق والخدمات الأخرى لنفس العميل، بحيث تخصّص مكاتب التّدقيق في سورية بجزء منها في مجال تقديم خدمات التّدقيق والجزء الآخر في مجال الخدمات الأخرى، وعلى الجهات المسؤولة عن تنظيم مهنة التّدقيق وضع المزيد من التشريعات التي تساهم في الحفاظ على استقلالية المدقّق وضبط تقديمه للخدمات الأخرى مثل الإفصاح عن أتعاب المدقّق لخدمات غير التّدقيق، بالإضافة إلى ضرورة دعم لجان التّدقيق في الشّركات وزيادة دورها وفعاليتها، وتقديم نشرات تفسيرية وتوضيحية بشكل مستمّر.

هدفت هذه الرسالة إلى التّعرف على مدى التزام مفتشي الجهاز المركزي للرقابة الماليّة في سورية بمتطلبات التَّخطيط لعملية التَّدقيق في ظل المَعَايير الدَوليَّة لأجهزة التَّدقيق العُليَا والعمل على تقويمها، وذلك من خلال تحقيق الهدفين التاليين:

1-بيان مدى تلبية قانون الجهاز المركزي في سورية وتعليماته لمتطلبات التَّخطيط لعملية التَّدقيق في ظل المَعَايير الدَوليَّة لأجهزة التَّدقيق العُليَا.

2-قياس مدى التزام مفتشي الجهاز المركزي للرَّقابة الماليّة في سورية بتطبيق مُتطلَّبات التَّخطيط لعملية التَّدقيق في ظل المَعَايير الدَوليَّة لأجهزة التَّدقيق العُليَا عند تدقيقهم للقطاع العام الاقتصادي.

ولتحقيق أهداف الدّراسَة تمّ إجراء دّراسَة حالة على عيّنة من مُفتشِّي الجهاز المركزي للقطاع العام الاقتصادي. تمّ اختيار العيّنة باستخدام أسلوب العيّنة العنقودية، ومن ثمَّ تصميم استبانة بالاعتماد على مراحل التَّخطيط في ظل المَعَايير الدَوليَّة لأجهزة التَّدقيق العُليَا، كما تمّ استعراض قوانين وبلاغات وتعليمات الجهاز المركزي والتَّأكُّد إذا كانَت تَنصُّ بوضوح على عمليَّة التَّخطيط في ظل المَعَايير الدَوليَّة لأجهزة التَّدقيق العُليَا عند تدقيق مفتشي الجهاز للقطاع العام الاقتصادي، كما تمّ تقويم التَّخطيط لعملية التَّدقيق في جهة عامَّة اقتصادية بالتعاون مع مفتشي الجهاز الموكلة إليهم مُهِمَّة تدقيق هذه الجهة.

 تمّ توزيع الاستبانة على (148) مفتش للقطاع العام الاقتصادي وذلك بناءً على منهجية البحث المتبعة. تمّ استرداد (100) استبانة، (76) منها قابلة للتحليل و(24) منها غير قابلة للتحليل وبمُعَدَّل استجابة (67%)، كما استُخدِم المنهج الوصفي التحليلي (دّراسَة الحالة) في هذه الدّراسَة (الجهاز المركزي للرقابة الماليّة في سورية)، في أسلوب البحث تمّ تحليل البيانات باستخدام البرنامج الاحصائي في العلوم الاجتماعيةSpss .

ولقد توصَّلت الدّراسَة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنّ مفتشي القطاع العام الاقتصادي في الجهاز 

المركزي للرقابة الماليّة في سورية يلتزمون بمتطلبات التَّخطيط لعملية التَّدقيق لكن بشكل جزئي وليس 

كامل، وتَبَيَّن ذلك بعد استعراض القوانين والبلاغات الخاصّة بالجهاز المركزي، وبعد إجراء الدّراسَة 

الإحصائية التي تضمنت اختبار(T-test)  للعيّنة الواحدة الذي بيَّن أنّه يمكن اعتبار جميع مراحل البحث 

ذات دلالة إحصائية إذْ Sig.<0.05 لكافة المراحل ماعدا المرحلة السادسة إذْ Sig.>0.05 التي تدل على 

رفض الفرضية أي لا يوجد دلالة إحصائية بالتالي لا يتم تطبيق هذه المرحلة، لكن لدى العودة إلى آراء 

المُفَتّشين بكل بند من بنود مراحل التَّخطيط السبعة المتبقية بالتفصيل، تَبَيَّن أنّه يتم تطبيق البعض والبعض الآخر لا يتم تطبيقه، وهي نفس النتيجة التي تمّ التوصل إليها لدى قيامنا بتقويم التَّخطيط لعملية التَّدقيق من خلال دّراسَة حالة واقعية، وهي التَّدقيق الفعلي لإحدى شركات القطاع العام الاقتصادي، وهذا ما يوضِّح اتِّجاه البحث الذي يؤكد على القصور في هذه العملية الأمر الذي ينعكس على جودة عملية التَّدقيق، وهذا يُفسِّر الضعف الملحوظ في تدقيق القوائم واكتشاف أية تحريفات جَوهريّة، وإنّ تطبيق المَعَايير سيؤدي الى عملية التحسين.

وأوصت الدّراسَة: بضرورة تطبيق بنود كل مرحلة من مراحل التَّخطيط بالتفصيل بالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقييم وتخفيض مخاطر الأخطَاء الجَوهريّة إلى الحد المسموح به، لإبداء رأي المُفَتّش المهني المحايد حول صدق وعدالة القوائم الماليّة وبالتالي التحسين من جودة العمل الرقابي، وإيجاد الآليات التي تؤدي إلى تفعيل تطبيق مفتشي الجهاز المركزي لتلك المَعَايير والعمل على حل المشكلات التي تقف عائقا أمامهم. بالإضَافَة إلى تعديل قانون الجهاز المركزي والأَنظِمَة والتشريعات التي يعمل في إطارها بما يتناسب مع مُتطلَّبات التَّخطيط لعملية التَّدقيق بشكل كامل وموثق لاعتمادها من قبل المُفَتّشين، وتضمين تلك الخطوات ضمن التقرير النموذجي للمفتش أو اعتماد أوراق عمل خاصّة لعملية التَّخطيط قبل القيام بعملية التَّدقيق، بالتالي منح مدة معيارية أطول من السَّابق لتدقيق كل جهة عامة.

يهدفُ هذا البحث إلى دراسة أثر إدارة مخاطرِ التركُّزِ الائتماني على الأداءِ المالي في المصارف الخاصة السورية , من خلال إجراء مراجعةٍ لمدى التزام المصارفِ الخاصةِ السورية بحدودِ التركُّزاتِ الائتمانية وقياسِ درجةِ تركيزها للقروضِ الممنوحةِ على مستوى القطاعاتِ الاقتصادية , لتحقيق الهدف من البحث تَّم اعتماد عينة من المصارف الخاصة السورية باستثناء المصارف الإسلامية , والتي توافرت تقاريرها المالية الربعية خلالَ فَترةِ الدرّاسة الممتدةِ ما بين 2016 ولغاية 2019 , فشملت عينة الدراسة جميعَ المصارفِ الخاصة السورية والمؤلفةِ من /11/ بنك تقليدي, وتمت دراسة إدارة مخاطر التركز الائتماني بالأسلوبِ الكمي من خلال مؤشرات التركز والتنوع المعبر عنها بمعدلِ هريشمان, والحدودِ القصوى المسموحِ بها للتسليفاتِ الائتمانية التي  أوصتْ بها لجنة بازل (II) , وتَّم حسابُ نسبة هريشمان ونسبة الالتزامِ بحدودِ التسليفات ( بازل II) بالاعتمادِ على البياناتِ المالية الواردة في التقاريرِ الربعيةِ لكل مصرف من المصارفِ عينة البحث و تحديد الأثر على الأداءِ المالي من خلال تحليل واختبار الفرضيات بالاعتماد على مخرجات البرنامج الإحصائي E-views باستخدام نموذج الانحدار الذاتي (ARDL ).

 أظهرت النتائج وجود أثر ايجابي لإدارة مخاطر التركز الائتماني على الأداء المالي في المصارف الخاصة السورية, فقد لوحظ وجود أثر سلبي ضعيف للتركز الائتماني (المخاطرة الائتمانية للتركزات ) على الأداء المالي , فالتركز كان ضمن حدود مقبولة يمكن مواجهتها بالأساليب التحوطية المتبعة في البنك, ومعظم الأثر الناتج عن الزيادة في التعرضات الائتمانية انعكس ايجاباً بشكل أكبر على الأداء المالي للبنوك الخاصة السورية .

يتعرّض المستهلك لمختلف أساليب الغش والخداع التي تتبعها الشركات لتحقيق الربح بغض النظر عن النتائج السلبية المترتبة على المستهلك والمجتمع، لذلك تعد حماية المستهلك أهمية كبرى يتطلب تحقيقها التعاون والتنسيق بين المستهلك والشركات الحكومة والأجهزة المعنية بحماية المستهلك. وهدفت الدراسة إلى تحديد دور المسؤوليّة الاجتماعيّة للشركات بمتغيراتها (الاقتصاديّة، القانونيّة، الأخلاقيّة، الخيريّة) في حماية المستهلك وذلك من وجهة نظر مستخدميّ الأجهزة الكهربائيّة المنزليّة. واعتمد الباحث على المنهج الوصفي القائم على المسح، وتمّثل مجتمع الدراسة بمستهلكي الأجهزة الكهربائيّة المنزلية في الساحل السوري، وتمّ اختيار عينة عشوائية بسيطة، وصمّمت الاستبانة بالاعتماد على الدراسات السابقة وعدّلت بما يتناسب مع متطلبات الدراسة ووزّعت على 383 فرداً من مستهلكي الأجهزة الكهربائيّة المنزلية في الساحل السوري لدراسة مفردات البحث وحصر وتجميع المعلومات الميدانية الّلازمة لموضوع البحث، ومن ثم تمّ تفريغها وتحليلها باستخدام البرنامج الاحصائي SPSSv24، وتوصّلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية: توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين المسؤوليّات (الاقتصاديّة، القانونيّة، الأخلاقيّة) وحماية المستهلك من المنتجات الكهربائيّة المنزليّة المقلّدة في الساحل السوري، بينما لا توجد علاقة بين المسؤوليّة الخيريّة وحماية المستهلك من وجهة نظر أفراد العينة. ومن أهم توصيات البحث ما يلي: ضرورة تثقيف المستهلك بأهمية المسؤوليّة الاجتماعيّة وتوضيح مساهمتها بحمايته، ضرورة توعية المستهلك بأهمية شراء المنتجات الأصلية وإن كانت أغلى سعراً من الأجهزة المقلّدة فإن هذا الفرق هو مقابل منفعة الأداء التي تقوم به هذه المنتجات بالإضافة لطول عمرها وإمكانية صيانتها وتوفّر قطع تبديل لها.

في كثير من الحالات ، يكون تجديد مورد الطاقة أمرًا مستحيلًا. تفرض هذه الطبيعة متطلبات كفاءة الطاقة على جميع طبقات البروتوكولات. إلى جانب ذلك ، فإن عُقد الحساسات مقيدة أيضًا بمعالجات أضعف نسبيًا وذاكرة محدودة. تم إجراء دراسة مكثفة في السنوات الأخيرة على الطبقة المادية وطبقة MAC وطبقة الشبكة. بالنسبة للتطبيقات التي تقوم فيها عقدة الحساس بالإبلاغ عن الحالة المراقبة للمنطقة إلى عقدة أو عدد من العقد ، تعمل شبكات الحساس عند حمل منخفض في معظم الأوقات. ولكن عند وقوع حدث هام ، مثل اقتحام العدو ، فإن الشبكة ستولد وتحتاج إلى نقل كمية هائلة من البيانات بشكل مفاجئ. في مثل هذه الحالات ، يكون للسيطرة على الازدحام أهمية كبيرة لأنه يؤدي إلى  إهدار موارد الاتصال والطاقة لعقد الحساسات و يعيق موثوقية اكتشاف الأحداث بسبب فقد الرزمة. من هنا كان من الضروري معالجة الازدحام في مجال التحسس و المراقبة لإطالة عمر الشبكة ، ولتوفير جودة الخدمة المطلوبة (QoS)  التي تطلبها تطبيقات WSN. تم إنقاص التأخير وتوفر الطاقة من خلال إجراء تنظيم لمعدلات الإرسال بالإضافة لتوفير و تزويد موارد إضافية (مثل العقد المستيقظة).